Color



للائحة الداخلية للجمعية

مادة 1
مركز التدريب البرلماني العربي وحدة ذات طابع خاص يتبع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية .

مادة 2
يكون مقر المركز في مبنى مجلس الشعب والشورى في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة . ويجوز أن يمارس بعض أنشطته في عواصم عربية أخرى حسب الاقتضاء .

مادة 3
يهدف المركز إلى إعداد وتدريب الموظفين البرلمانيين سواء من العاملين في الامانات العامة للمجالس النيابية العربية أو المرشحين للعمل بها . وذلك لرفع كفاءة أدائهم وزيادة مقدرتهم في معاونة هذه المجالس في أداء وظائفها التشريعية والرقابية .
ويجوز للمركز قبول اعداد وتدريب الموظفين البرلمانيين ببرلمانات الدول الأخرى وخاصة برلمانات الدول الأفريقية والآسيوية . وكذلك تدريب المهتمين بالعمل البرلماني من المتخصصين والأكاديميين .

مادة 4
يحقق المركز أهدافه من خلال :
أ – البرامج التدريبية .
ب – إيفاد البعثات التدريبية في مجال الأنشطة البرلمانية الى الخارج .
ج – عقد ندوات وحلقات نقاشية تثري الفكر والممارسة البرلمانية .
د – إصدار نشرة دورية تعمل على التعريف بالمركز ونشاطه .
ه – إقامة وتوطيد ومد جسور التعاون وتبادل الخبرات المكتسبة والمنح الدراسية مع المراكز التدريبية ذات الأنشطة المماثلة .

مادة 5
يجوز للمركز تنفيذ برامج تدريبية في برلمانات الدول العربية ، كما يجوز له تنفيذ برامج تدريبية في برلمانات الدول الأخرى بعد موافقة اللجنة التنفيذية . ويجوز لادارات التدريب بالبرلمانات العربية وبرلمانات الدول الأخرى الاستعانة بالمركز في تصميم البرامج التدريبية الخاصة بها .

مادة 6
يستعين المركز في ممارسته لأنشطته بالخبرات المؤهلة لتولي عملية التدريب من المجالس النيابية العربية . وللمركز الاستعانة بمن يرى من خارج هذه المجالس خاصة من الجامعات ومراكز البحوث للمعاونة في تنفيذ تلك الأنشطة .

مادة 7
تختص اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية برسم السياسة العامة للتدريب وبرامج العمل اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها والتصديق على الميزانية .

مادة 8
يتولى أمين عام مجلس الشعب المصري رئاسة المركز ويكون أمين عام مجلس الشورى المصري رئيسا مناوباً له .

مادة 9
يعاون رئيس المركز مجلس استشاري يشكل من خبرات تشريعية وأكاديمية متخصصة في العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية والادارية خاصة في مجال التدريب . ويشكل هذا المجلس بقرار من اللجنة التنفيذية .

مادة 10
يتولى رئيس المركز الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للتدريب التي تضعها اللجنة التنفيذية . وعلى سير وتوجيه العمل بالمركز . وإدارة شئونه المالية والفنية والادارية وله في سبيل ذلك :
أ- تحديد الاحتياجات التدريبية. من الجوانب المراد تنميتها خلال التدريب وفئات العاملين المطلوب رفع كفاءتهم الوظيفية .
ب- اختبار المتدربين ممن هم من ذوي التخصص والخبرة .
ج- اعداد البرامج التدريبية للمرشحين للعمل بالامانات العامة للمجالس النيابية العربية .
د- اعداد البرامج التدريبية للموظفين العاملين في هذه الامانات .
ه- متابعة التنفيذ السليم للبرامج التدريبية . والتنسيق بين هذه البرامج .
و- تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ البرامج التدريبية .
ز- الاشراف على إصدار نشرة المركز .
ح- تمثيل المركز في الاتصالات الدولية .
ط- تعيين وندب العاملين بالمركز واختبار المدربين وتحديد المبالغ التي تصرف لكل منهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقرارات التي تصدرها اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية .

مادة 11
يتكون المركز من خمس وحدات تختص الأولى بالبرامج التدريبية . والثانية بالمطبوعات والنشر . والثالثة بالاتصالات الدولية . والرابعة بالبحوث والدراسات الدستورية والبرلمانية . والخامسة بالشئون المالية والادارية .

مادة 12
يمنح المركز شهادات معتمدة للمتدربين الذين يجتازون الدورات والبرامج التدريبية المختلفة .

مادة 13
يكون للمركز ميزانية سنوية تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام . وتتكون من :
1- المساهمة التي تقدمها جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية .
2- ما يخصصه له الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات العربية .
3- كما يجوز لرئيس المركز أن يقبل المساهمات التطوعية والمنح والهبات النقدية أو العينية لدعم نشاط المركز .

مادة 14
يتولى رئيس المركز إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز وتصدق عليهما الجمعية العامة .

مادة 15
يقدم رئيس المركز الى رئيس الجمعية تقررا سنويا يتضمن نشاط المركز ومنجزاته ووضعه الماليي لمناقشته وإقراره . ويرسل الرئيس هذا التقرير الى رئس الجمعية لعرضه على اللجنة التنفيذية قبل اجتماعها بمدة لا تقل عن الشهر .

مادة 16
تودع أموال المركز في حساب خاص في أحد المصارف المعتمدة في مدينة المقر . ويتم الصرف من قبل رئيس المركز .

مادة 17
يكون تعديل هذه اللائحة بقرار من الجمعية العام للجمعية بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل .

مادة 18
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة .